- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [6- تتمة فصل أصناف المستحقین]
- 4- المؤلفة قلوبهم
- 5- الرقاب
- 6- الغارمون
- اشارة
- [معنی الغارمون]
- [هنا أمور]
- الأمر الأول: اشتراط کونه عاجزا عن قضاء دینه
- الأمر الثانی: أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة
- الأمر الثالث: إذا تاب الغارم
- الأمر الرابع: [هل یعطی الغارم الذی صرف الدین فی المعصیة من سهم الفقراء أو من سهم سبیل اللّه]
- الأمر الخامس: [لو شک فی أنه أنفقه فی الطاعة أو فی المعصیة]
- الأمر السادس: هل المانع هو العصیان الفعلی أو کون الشیء منهیا عنه
- [لا فرق بین أقسام الدین]
- [إذا کان دینه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء]
- [لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج]
- [إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة]
- [لو ادّعی أنّه مدیون]
- [إذا أخذ لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره]
- [المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة]
- [إذا لم یکن الغارم متمکّنا من الأداء حالا]
- [لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة]
- [لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة]
- [لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة]
- [إذا کان دیّان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة]
- [لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعا لمصلحة]
- [لو استدان لإصلاح ذات البین]
- 7- سبیل اللّه
- اشارة
- [کلمات الأصحاب فی معنی سبیل اللّه]
- و أما [کلمات] فقهاء السنة:
- [الحق فی المسألة التعمیم لمطلق سبل الخیر]
- و استدلّ للقول باختصاصه بالجهاد بوجوه:
- [التعمیم هو قول المشهور من أصحابنا]
- [جواز دفع هذا السهم فی کلّ قربة مع تمکّن المدفوع إلیه و عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه]
- [استدل القائلون بالاختصاص بوجوه]
- بقی الکلام فی الروایات الظاهرة فی اعتبار الفقر
- 8- ابن السبیل
- [إذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم یعلم من أیّ الأصناف]
- [إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معیّنا]
- [إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه]
- 7- فصل فی أوصاف المستحقّین و هی أمور:
- اشارة
- 1- الإیمان
- اشارة
- [أرادوا بالإیمان الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنی عشر]
- [عدم جواز الإعطاء لغیر المؤمن العارف]
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- [الأول: إذا فرض انعقاد الحکومة الحقّة و اجتماع الزکوات عند إمام المسلمین فله أن یقسمها فی کل من یکون تحت لوائه و لو من أهل الخلاف]
- [الأمر الثانی: إذا خصصنا الزکاة بأهل الولایة فلا تعطی لغیر الشیعة الإمامیة الاثنی عشریة مثل الزیدیة]
- [الأمر الثالث: لا تعطی الزکاة لمنتحلی العقائد الفاسدة]
- [الأمر الرابع: المحتملات فی المسألة]
- [إعطاء الزکاة للمستضعفین من أهل الخلاف]
- [الإعطاء من سهم المؤلفة قلوبهم]
- [تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین]
- [تعطی الزکاة من سهم الفقراء لمجانی المؤمنین]
- [التملیک بالدفع إلی ولیّهم أو بالصرف علیهم]
- [یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا]
- [الصبی المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن]
- [لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم]
- [أعمال غیر المؤمن بعد الاستبصار]
- [وقت النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون]
- [کفایة الإقرار الإجمالی بالأئمة]
- [لا یکفی مجرّد الدعوی للإیمان]
- [لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه]
- 2- أن لا یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم
- 3- أن لا یکون واجب النفقة علی المزکی
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- [یستدل علی الحکم بأمور]
- [حکم التوسعة علی العیال من الزکاة]
- فرع: لو نذر الإنسان أن یعطی نفقة رجل أجنبی من ماله
- [دلیل جواز التوسعة علی العیال من الزکاة]
- [جواز إعطاء الزکاة لواجبی النفقة للتوسعة علی عیالهم]
- [الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من أجل الفقر]
- [حکم جواز أخذ الزکاة علی من لا تعطی نفقته]
- [یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه]
- [عدم جواز الدفع إذا کان باذلا]
- و استدلّ القائلون بعدم الجواز بوجهین:
- و استدل القائلون بالجواز أیضا بوجهین:
- و استدلّ القائل بالتفصیل بین الزوجة و بین الأقارب
- [عدم جواز الأخذ مع إمکان إجبار الزوج علی البذل]
- [عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة مع کون من علیه النفقة باذلا للتوسعة]
- [یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها إذا لم یشترط النفقة علی الزوج]
- [حکم دفع الزکاة إلی الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
- [یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج]
- [إذا عال بأحد تبرّعا]
- [یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم]
- [یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج]
- [یجوز للمالک دفع زکاته إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه]
- [لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو لا]
- [یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر]
- 4- أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی هذا المجال]
- [الأخبار الواردة فی هذا الباب من طرق الفریقین]
- [الحکم ثابت إذا کانت الزکاة من غیرهم و لا الاضطرار]
- [یجوز للهاشمی التصرف فی الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه]
- و ینبغی التنبیه علی أمور لم یتعرض لها المصنّف:
- [لا بأس بأخذ زکاة الهاشمیّ للهاشمیّ]
- [یجوز للهاشمیّ أخذ زکاة غیر الهاشمی مع الاضطرار]
- و ربّما یستدلّ لذلک بوجوه:
- [حکم الزکاة المندوبة للهاشمیّ]
- [الزکاة المندوبة لیست محرّمة علی الهاشمیّ]
- [کلمات الفقهاء]
- [مقتضی العمومات و الإطلاقات الواردة فی مصارف الزکوات]
- [الأخبار الواردة فی هذا المجال]
- [الاستدلال بأنّها تعاون علی البرّ و التقوی]
- [الأخبار التی یظهر منها حرمة الصدقة و لو کانت مندوبة و الجواب عنها]
- [مسائل]
- المسألة الأولی: هل تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی؟
- المسألة الثانیة: هل الزکوات المندوبة کزکاة مال التجارة و نحوها بحکم الزکاة الواجبة
- المسألة الثالثة: هل الصدقات الواجبة بالأصالة کالهدی و الکفارات حکمها حکم الزکاة الواجبة أم لا؟
- المسألة الرابعة: بعد البناء علی حرمة الصدقات الواجبة غیر الزکاة فهل یلحق بها المندوبة الواجبة بالعرض أیضا
- المسألة الخامسة: بعد ما مرّ منّا من عدم حرمة الصدقة المندوبة علی بنی هاشم فهل تحرم هی علی النبی «ص» و الأئمة «ع» أم لا؟
- [فی إثبات کونه هاشمیا]
- [لا یکفی مجرّد دعوی الهاشمیة]
- [تذنیب: الحیلة فی الدفع للمجهول المدّعی]
- [یؤخذ بإقراره فی عدم دفع الزکاة إلیه]
- [لو ادّعی أنّه لیس بهاشمیّ یعطی من الزکاة لأصالة العدم]
- اشارة
- و قد ذکروا فی توجیه المسألة وجوها:
- [الوجه الأول وجود الغلبة فی غیر المنتسب إلی هاشم]
- [الوجه الثانی التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصّص]
- [الوجه الثالث: قاعدة المقتضی و المانع]
- [الوجه الرابع: إناطة الحکم بأمر وجودی یدل علی إناطته بإحراز ذلک الأمر الوجودی]
- [الوجه الخامس: إحراز عدم المخصّص باستصحاب العدم الأزلی]
- [إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا]
کتاب الزکاه (للمنتظری) المجلد 3
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، 1301 - 1388.
عنوان و نام پدیدآور : کتاب الزکاه / لمولفه المنتظری.
مشخصات نشر : قم: مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، [ 14ق. = 13] -
مشخصات ظاهری : ج.
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، 1406ق. = 1364.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : زکات
رده بندی کنگره : BP188/4/م 8ک 2 1300ی الف
رده بندی دیویی : 297/356
شماره کتابشناسی ملی : 1839992
[مقدمه المؤلف]
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.
أمّا بعد، فیقول العبد المفتقر إلی رحمه ربّه الهادی، حسینعلی المنتظری النجف آبادی- غفر اللّه له و لوالدیه-: لما وصل بحثنا فی مصارف الزکاه إلی الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا، و ظهر من کلام الشیخ- قدّس سرّه- فی النهایه و المبسوط «1» سقوط سهمهم فی عصر الغیبه لعدم ظهور الإمام علیه السلام، ألجأنا هذا، إلی البحث فی ولایه الفقیه الواجد للشرائط و سعه ولایته فی عصر الغیبه، بحیث یجوز له مطالبه الزکوات و غیرها من الضرائب الإسلامیه، و لا محاله ربما یحتاج إلی الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا أیضا، و بالجمله إثبات أنّ الإمام فی هذا السنخ من المسائل السیاسیه و الاقتصادیه یراد به سائس المسلمین الواجد لشرائطها فی کل عصر و زمان، لا خصوص الإمام المعصوم.
و قد طال هذا البحث الطارئ حتّی قرب من أربع سنوات. و قد انتشر- بحمد اللّه تعالی و منّته- أبحاثنا فیها باسم «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه.»
فالآن نرجع إلی اصل البحث الأول، فنقول: قال المصنف- رحمه اللّه- فی متن العروه:
______________________________
(1)- راجع النهایه/ 185؛ و المبسوط 1/ 249.
کتاب الزکاه (للمنتظری)، ج 3، ص: 11
[6- تتمه فصل أصناف المستحقین]
4- المؤلفه قلوبهم
اشاره
الرابع: المؤلّفه قلوبهم (1) من الکفّار الذین یراد من إعطائهم ألفتهم و میلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونه المسلمین فی الجهاد مع الکفّار أو الدفاع. و من المؤلّفه قلوبهم: الضعفاء العقول من المسلمین، لتقویه اعتقادهم أو لإمالتهم إلی المعاونه فی الجهاد أو الدفاع.
______________________________
(1) أقول: أصل الحکم إجمالا مما لا إشکال فیه و لا خلاف. و یدلّ علیه نصّ الکتاب العزیز و السنّه القاطعه و إجماع