"
next
مطالعه کتاب كتاب الزكاة جلد 3
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

کتاب الزکاه (للمنتظری) المجلد 3

اشاره

سرشناسه : منتظری، حسینعلی، 1301 - 1388.

عنوان و نام پدیدآور : کتاب الزکاه ‫ / لمولفه المنتظری.

مشخصات نشر : قم: مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، [ 14ق. = 13] -

مشخصات ظاهری : ج.

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، 1406ق. = 1364.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : زکات

رده بندی کنگره : BP188/4/م 8ک 2 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/356

شماره کتابشناسی ملی : 1839992

[مقدمه المؤلف]

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

أمّا بعد، فیقول العبد المفتقر إلی رحمه ربّه الهادی، حسینعلی المنتظری النجف آبادی- غفر اللّه له و لوالدیه-: لما وصل بحثنا فی مصارف الزکاه إلی الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا، و ظهر من کلام الشیخ- قدّس سرّه- فی النهایه و المبسوط «1» سقوط سهمهم فی عصر الغیبه لعدم ظهور الإمام علیه السلام، ألجأنا هذا، إلی البحث فی ولایه الفقیه الواجد للشرائط و سعه ولایته فی عصر الغیبه، بحیث یجوز له مطالبه الزکوات و غیرها من الضرائب الإسلامیه، و لا محاله ربما یحتاج إلی الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا أیضا، و بالجمله إثبات أنّ الإمام فی هذا السنخ من المسائل السیاسیه و الاقتصادیه یراد به سائس المسلمین الواجد لشرائطها فی کل عصر و زمان، لا خصوص الإمام المعصوم.

و قد طال هذا البحث الطارئ حتّی قرب من أربع سنوات. و قد انتشر- بحمد اللّه تعالی و منّته- أبحاثنا فیها باسم «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه.»

فالآن نرجع إلی اصل البحث الأول، فنقول: قال المصنف- رحمه اللّه- فی متن العروه:

______________________________

(1)- راجع النهایه/ 185؛ و المبسوط 1/ 249.

کتاب الزکاه (للمنتظری)، ج 3، ص: 11

[6- تتمه فصل أصناف المستحقین]

4- المؤلفه قلوبهم

اشاره

الرابع: المؤلّفه قلوبهم (1) من الکفّار الذین یراد من إعطائهم ألفتهم و میلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونه المسلمین فی الجهاد مع الکفّار أو الدفاع. و من المؤلّفه قلوبهم: الضعفاء العقول من المسلمین، لتقویه اعتقادهم أو لإمالتهم إلی المعاونه فی الجهاد أو الدفاع.

______________________________

(1) أقول: أصل الحکم إجمالا مما لا إشکال فیه و لا خلاف. و یدلّ علیه نصّ الکتاب العزیز و السنّه القاطعه و إجماع

1 تا 413